في خطوة تعكس التزامه بحرية التعبير، أعلن بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليغرام، عن رفضه لطلب قدمته حكومة أوروبية لم يسمّها، يقضي بإسكات الأصوات المحافظة في رومانيا قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وأكد دوروف أن تيليغرام لن يقيد حرية المستخدمين الرومانيين أو يحظر قنواتهم السياسية.
خلفية الانتخابات الرومانية
تشهد رومانيا جولة إعادة في انتخاباتها الرئاسية، يتنافس فيها مرشح يميني متشدد مشكك في الاتحاد الأوروبي مع مرشح مستقل وسطي. وتأتي هذه الانتخابات بعد إلغاء الجولة الأولى قبل ستة أشهر بسبب مزاعم بتدخل روسي، وهو ما نفته موسكو. وقد تم منع المرشح اليميني المتطرف، كالين جورجيسكو، من الترشح مجددًا.
تصريحات دوروف
كتب دوروف على قناته في تيليغرام: "طلبت منا حكومة أوروبية غربية إسكات الأصوات المحافظة في رومانيا قبيل الانتخابات الرئاسية. رفضت ذلك تمامًا." وأضاف: "لا يمكنك 'الدفاع عن الديمقراطية' من خلال تدميرها. لا يمكنك 'محاربة التدخل في الانتخابات' من خلال التدخل فيها. إما أن تكون هناك حرية تعبير وانتخابات نزيهة، أو لا تكون. ويستحق الشعب الروماني كليهما."
دور تيليغرام في المشهد السياسي
يُعد تيليغرام منصة رئيسية للتواصل السياسي في رومانيا، خاصة بين التيارات اليمينية. ووفقًا لتقرير صادر عن شركة OpenMinds، فإن ربع القنوات الرومانية على تيليغرام تروج لدعاية مؤيدة لروسيا، مما يثير مخاوف بشأن تأثير المعلومات المضللة على العملية الانتخابية.
الجدل حول دوروف
يُذكر أن دوروف، الروسي الأصل والحاصل على الجنسية الفرنسية، كان قد اعتُقل في فرنسا العام الماضي ضمن تحقيقات تتعلق بجرائم تشمل استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وتجارة المخدرات، والمعاملات الاحتيالية المرتبطة بتطبيق تيليغرام. وقد نفى دوروف أي تورط في هذه الجرائم، وعاد إلى دبي في مارس الماضي بعد الإفراج عنه بكفالة.
خاتمة
يسلط موقف دوروف الضوء على التحديات التي تواجهها منصات التواصل الاجتماعي في موازنة حرية التعبير مع مكافحة المعلومات المضللة، خاصة في سياقات سياسية حساسة. ويبقى السؤال: كيف يمكن تحقيق هذا التوازن دون المساس بالقيم الديمقراطية؟